وي پس از دوران نخستوزيري و از سال1368 بهمدت 8سال بهعنوان مشاور سياسي رئيسجمهوري به فعاليت پرداخت. از سال1376 نيز تا سال1384 بهعنوان مشاور عالي رئيسجمهوري مشغول به كار بود.
تجربه شوراها نيز در دوران مشاورت وي رخ داد.ترديدي نيست كه مير حسين موسوي توانسته است با تجربهاي بسيار، معايب و مزاياي مديريت شهري و معضلات زيستمحيطي را شناسايي كند. در دوران نخستوزيري وي بهدليل وقوع جنگ تحميلي توجهي در عرصه عملي به مديريت شهري ومحيط زيست نشد.
البته از 8 سال دوره نخستوزيري ميرحسين موسوي خاطره زيستمحيطي مشخصي در ذهن كسي باقي نمانده است. باتوجه به دوران پرالتهاب جنگ، اين موضوع شايد قدري منطقي باشد.
اما در ميان 4 نامزد كنوني رياستجمهوري، ميرحسين موسوي كسي است كه با راهاندازي كميته محيطزيست بيشترين تلاش را براي جلب آراي طرفداران محيط زيست داشته است. اين تلاش در بيانيه او نيز نمود دارد.
مير حسين موسوي در مقام نامزد رياستجمهوري در بيانيهاي ديدگاه خود را در مورد حقوق شهروندي و محيطزيست اينگونه اعلام كرده است:
«تضمين حقوق بشر و آزادي، يكي از آرمانهاي اصلي انقلاب مشروطه و انقلاب شكوهمند مردم ايران در سال1357 بوده است.
در طول تاريخ همواره مردمان صالح منادي حقوق بشر و آزادي بودهاند و سرآمد همه آن صالحان و پاكان كه زندگي خود را وقف تضمين آزادي و كرامت بشر كردهاند، پيامبران، با قامتي افراشته و ندايي دلنشين و پرطنين، تأثيري ماندگار و فراگير داشتهاند.
انقلاب مردم ايران كه مرحلهاي مهم از حركت آزاديخواهانۀ ساكنان اين مرز و بوم كهن است از جمله حركتهايي است كه با اتكا به تعاليم معنوي دين، راه خود را باز كرد و پيش رفت.»
در بخش ديگري از بيانيه موسوي آمده است:
«رئيسجمهوري براساس سوگندي كه ياد ميكند، از جمله وظيفه دارد از آزادي و حرمت اشخاص و حقوق ملت حمايت كند، پاسخگو باشد و از خودكامگي بپرهيزد و قدرتي را كه ملت بهعنوان امانتي مقدس به او سپرده، همچون اميني پارسا و فداكار به كار برد.
من بر اين اساس و بنا بر اختيار و تمايل قلبي خود، پيشاپيش با مردم پيمان ميبندم كه چنانچه براي تصدي مقام خطير رياستجمهوري مورد اعتماد و حمايت اكثريت قرار گيرم:
- استقرار حكومت قانون را بهعنوان شرط لازم تحقق حقوق بشر و حقوق شهروندي، يكي از اهداف اصلي خود قرار دهم و اصلاحات حقوقي لازم را به عمل آورم تا قانون توسط همه مقامات و سازمانهاي حكومتي مورد رعايت قرار گيرد، از قانون استفاده ابزاري نشود و قانون براساس تفسيرهايي سازگار با موازين حقوق بشري به اجرا درآيد.
- از طريق ايجاد نهادهاي مناسب، شرايطي فراهم آورم تا قانون وسيله اعمال خشونتهاي ناروا و موهن قرار نگيرد، خشونت و بيعدالتي و تبعيض، قانوني نشود و موازين حقوق بشري و وجدان جمعي جامعه در كنار آموزههاي معنوي اسلام در وضع مقررات و تهيه لوايح مدنظر قرار گيرد.
- حريم خصوصي افراد را محترم شمارم، آزادي بيان و اجتماعات را مورد حمايت قرار دهم، از طريق توسعه و تقويت جامعه مدني و با برگزاري انتخابات رقابتي، آزاد و منصفانه و همچنين با حمايت از مطبوعات و رسانههاي مستقل و با جلوگيري از سانسور، حق دسترسي آزاد به اطلاعات و حق مردم بر تعيين سرنوشت خويش و حق نظارت و مشاركت سياسي را تضمين كنم.»
اين نامزد انتخابات رياستجمهوري در بيانيه خود صراحتا بر فعاليت شوراها تاكيد ميكند و ميافزايد:« در توسعه و تقويت شوراها بكوشم، در امور روستا خود را از روستايي داناتر ندانم و امور شهر را به مردم شهر واگذارم. مديريت محلي را تقويت كنم.»
بخش ديگر اين بيانيه نوعي پاسخ به برخي مشكلات اجتماعي و شهرنشيني است:
« با اقليت سياسي و با رقبا و مخالفان خود منصفانه رفتار كنم و حقوق آنها را براي رقابت و يا مخالفت محترم شمارم. هيچ فردي را شهروند دست دوم تلقي نكنم.
- با پيريزي درست نظام اقتصادي، با ايجاد امنيت اقتصادي و با گسترش و تقويت بازار رقابتي، زمينه تأمين نيازهاي اساسي: غذا، مسكن، بهداشت و درمان، آموزشوپرورش و اشتغال را فراهم آورم. با فساد اداري و مالي مبارزه كنم.
- حمايتهاي تأمين اجتماعي را گسترش داده و تقويت كنم بهنحوي كه همه افراد مردم، بهويژه زنان، كودكان، روستاييان، كشاورزان، كارگران و سالمندان را به نحو مطلوب پوشش دهد.
- زمينه ابراز شادي در جامعه را فراهم كنم و براي تقويت و ارتقاي اميد به زندگي و نشاط اجتماعي بكوشم و اخلاق حسنه را محفوظ دارم.به سنن ملي احترام گذارم و از آثار باستاني و ميراث فرهنگي به نحو شايسته محافظت كنم.»
شايد يكي از مهمترين بخشهاي بيانيه موسوي تاكيد بر ايجاد حكومتهاي محلي باشد. وي در اين باره در بيانيهاش آورده است:
حقوق اقوام را به رسميت شناسم و براساس الگوي مديريت غيرمتمركز، اقوام را در اداره امور خود سهيم كنم.تاكيد وي بر حفظ محيطزيست نيز از جمله مواردي است كه موسوي را بهعنوان يك نامزد انتخاباتي سبز معرفي ميكند:
برخورداري از محيطزيست سالم را حق بشر و از جمله حقوق شهروندي به شمار آورم، روند رو به گسترش تخريب محيطزيست را متوقف سازم و با جلب مشاركت عمومي از محيطزيست حفاظت كنم.
به نقل از نو اندیش
<